عن الإرقاق) أخرج غيره كالقتل لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم. (قوله وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم والتحق بدار الحرب؛ لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال) في شرح الفصول لشيخ الإسلام في مبحث الولاء فلو أعتق الكافر كافرا فالتحق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني فقيل ولاؤه للسيد الأول لاستقراره له أولا وقيل للثاني؛ لأن عتقه أقرب إلى الموت وهو الراجح فقد قال ابن اللبان إنه قول الشافعي ومالك وقيل بينهما. اه. فانظر هذا مع تعليل الشارح بقوله؛ لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره إلخ إذ يخص ذلك بولاء المسلم

(قوله ويجوز إرقاق زوجة ذمي) قال في شرح الروض: واستشكل ما ذكر بما قالوه من أن الحربي إذا عقدت له الحرية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وأجيب بأن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد لتناول العقد لها على وجه التبعية وهنا الزوجة المتجددة بعد عقد الذمة لعدم تناوله أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم يكن كذلك. اه. فقول الشارح حادثة بعد عقد الذمة إلخ إشارة إلى هذا الجواب. (قوله: أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها) بخلاف من كانت تحت الطاعة حينئذ. (قوله: وكذا عتيقه) انظر هل يرد على التعليل بأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال أن يخص ذلك بعتيق المسلم. (قوله: حال الأسر إلخ) قضيته أن قوله لا زوجته معناه لا زوجة مسلم حالة الأسر فيشمل زوجة كافر أسلم وينافي قوله السابق لا زوجته إلخ. (قوله: أيضا حال الأسر إلخ) هذا يدخل عتيق الأسير الذي أسلم لأنه مسلم حال أسر العتيق فليتأمل. وعبارة الروض وكذا أي تسترق زوجة المسلم لا عتيقه قال في شرحه: كما في زوجة من أسلم وعتيقه انتهى. (قوله: أيضا حال الأسر) أي للعتيق. (قوله ولا زوجته) أي المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته. (قوله: والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي أسلم) عبارة المنهج فإن رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق قال في شرحه: وبذلك علم أن نكاحها ينقطع فيما