وذكر قبله عن القاضي عياض مثله.

(قوله: وليس لأحد البحث والتجسس إلخ) عبارة شرح مسلم قال أي إمام الحرمين: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده، هذا كلام إمام الحرمين، وقال: أقضى القضاة الماوردي: وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لإمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل: أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها؛ فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك، وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار، الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول؛ لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه.

(قوله: وله احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل المراد تغريم الرافع أو المرفوع؟ وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك المال عادة. (قوله: تنبيه ظاهر كلامهم أن الأمر والنهي بالقلب من فروض الكفاية، وفيه نظر ظاهر، بل الوجه أنه فرض إلخ) أقول: الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الأولتان اكتفي بالقلب، وهذا لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الإنكار بغيره فتأمله؛ فإنه بهذا يزول إشكال كلامهم، وأما ما ذكره فليس دافعا لإشكاله، والحاصل أن الإنكار بالقلب