قوله: ومقلد من لا يجوز تقليده) علام العطف. (قوله: أيضا ومقلد من لا يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي) أي: فإذا ارتكب ما يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشيء الذي ارتكبه محرما عند من يجب عليه تقليده.

(قوله: ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) الظاهر أن هذا الإطلاق غير مراد؛ إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل، أو فعل ما يجوز في اعتقادهم لم يتعرض له بتعزير ولا نحوه كمنعه من ذلك فليحرر، ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ما لفظه: وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه. وهو بظاهره شامل لما نحن فيه.

(قوله ولكن لو احتيج إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلخ) في شرح مسلم قال إمام الحرمين: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. اه.