من هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه الأعلى قول ابن يونس: لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها. (قوله أما إذا أشار إليها فارتدت فيحتمل أن لا ضمان) ، وقد يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ارتدادها. (قوله: ومن ثم لو كانت لغيره ولم يأذن له ضمن) شرح الروض ولو ركب صبي أو بالغ دابة رجل بغير إذنه فغلبته الدابة وأتلفت شيئا فعلى الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب المالك فغلبته حيث لا يضمن في قول؛ لأنه غير متعد صرح به الأصل. (قوله: لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين واعتمده البلقيني إلخ) عبارة الروض: وإن غلب المركوب مسيره وانفلت وأتلف لم يضمن أي لخروجه من يده، وإن كانت يده عليها وأمسك لجامها فركبت رأسا فهل يضمن ما أتلفته قولان، قال في شرحه: قضية كلامه كأصله في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره. اه. (قوله: واعتمده البلقيني) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئا) فلا ضمان وهذا مع قوله السابق فيما لو غلبته لنحو قطع عنان وثيق، لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ يتحصل منهما الفرق بين غلبتها على الراكب وبين انفلاتها وخروجها من يد غير الراكب، وكان وجه الفرق وجود اليد في الأول عليها وعدم وجودها مع العذر في الثاني تأمل. (قوله: لكم هذا يخرج بقوله مع دابة فلا يصح إيراده إلخ) قد يقال ليس في كلام