المضمونية إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها.

(قوله: ولا كذلك هنا) قد يقال قد يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه. (قوله فإن كان معها سائق وقائد إلخ) سئل بعض المشايخ عن أعمى ركب دابة وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئا فالضمان على أيهما؟ فأجاب بما نصه: الضمان على الراكب أعمى أو غيره وعلى المتقدم من الاثنين الراكبين مثلا. اه. وكان وجه تخصيص المقدم من الراكبين أن سيرها منسوب إليه، وإن كانت في يدهما بحيث لو تنازعا كانت بينهما، وقد يقتضي هذا أنه لو نسب سيرها للمؤخر فقط كما لو كان المقدم نحو مريض لا حركة له محضون للمؤخر اختص الضمان بالمؤخر، ثم قضية ما أفتى به في الأعمى أنه لا يعتبر في تخصيص الراكب بالضمان كون الزمام بيده بخلاف قول ابن يونس: لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فليتأمل، إلا أن يقيد تضمين الأعمى بما إذا كان الزمام بيده.

(قوله: ضمنا) هو أحد وجهين في الراكبين والآخر تضمين المقدم فقط وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وإن كان لو تنازعاها جعلت لهما. اه. (قوله ضمن وحده) يؤخذ