المصنف اعتبار المعية حال الإتلاف.

(قوله: وما لو ربطها بطريق متسع إلخ) أي: فلا يضمن، وظاهره لا نهارا ولا ليلا. (قوله: أو تحتها) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال: إلا بالنسبة للضمان، وقوله: ولم يعرف بالضراوة وينبغي أن يجري فيه ما ذكره بقوله الآتي أول الصفحة، لكن ظاهر إطلاقهم ثم إلخ. (قوله: أو ربطه) أي ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر، فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برجله فكما لو لم يربطه كما هو ظاهر. (قوله: لم يضمنه) ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ظاهر، ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير، ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أو لا؟ فما الفرق؟ وكل ذلك يشكل فليحرر.

(قوله: فإنه يضمنهما) أي ولا يشملهما نفسا ومالا. (قوله: وقد أرسلها) ظاهره ولو في وقت يعتاد الإرسال فيه، ويفرق بينها وبين غير الضارية حيث لا ضمان في إرسالها في وقت الإرسال. (قوله أخذا مما يأتي في الضارية) ، بل هذه من أقواها؛ لأنها ضارية بالنسبة للنطح. (قوله: فقط) مفهومه اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الأخرى أيضا. (قوله: