واضحة

. (قوله: ولو حالت بهيمة إلخ) كذا في الروض كغيره أيضا، وقال قبل ذلك: يجوز دفع كل صائل عن آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ومال وإن قل. اه.

وبه يتضح الفرق بين مسألة حيلولة البهيمة ومسألة صيالها على المال، وأنها في الأول لم يوجد منها صيال على الطعام بل مجرد الحيلولة والمنع من الوصول إليه، وأنها لو صالت عليه كان من قبيل الصيال على المال فله دفعها وإن أدى إلى إتلافها، ولا ضمان على أن قوله: فلا يلزمه دفعها لا ينافي جواز الدفع نعم يختلف الحال بالضمان وعدمه.