قوله: أو بسوط حرم عصا) أي: أو بعصا حرم سيف. (قوله: وإن اندفع بدونه) كلام الشيخين وغير هما مصرح بخلاف هذا، وعبارة العباب كالروض وأصله: فإن اندفع بغير القتل فقتله فالقود إن لم يكن محصنا انتهى. ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة. اه.

لكن يوافق ما قالاه بالنسبة للمحصن ما في شرح الروض وغيره مما نصه قال البلقيني: ومحله أي: رعاية الترتيب في المعصوم أما غيره كالحربي والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته. اه. إلا أن يستثنى من غير المعصوم الزاني المحصن حال زناه فيحتاج للفرق ولا وجه له؛ لأنه إذا جاز ابتداء الزاني المحصن بالقتل مع عدم تلبسه بالزنا حال صياله فمع تلبسه به أولى، نعم يمكن منازعة البلقيني فيما قاله بكلام الشيخين لتضمنه وجوب الترتيب في الزاني المحصن مع عدم عصمته فإن قضية ذلك أنه لا فرق بين المعصوم وغيره في وجوب الترتيب فليتأمل، لكن هذا غير ظاهر في الحربي لجواز قتله ابتداء ولو في غير صيال. (قوله: كزان محصن) قضيته استثناؤه مما تقدم فيما لو رأى مولجا في أجنبية على ما أفاده كلام الشيخين من وجوب مراعاة الترتيب لكنه غير ظاهر؛ لأنه إذا وجب الترتيب مع التلبس بالفاحشة فمع غيرها أولى

(قوله: لزمه القود على الأوجه) وهو المعتمد ش م ر