(قوله: وبحث الأذرعي وجوب الدفع عن العضو عند ظن السلامة) إن كان هذا مفروضا إذا كان الصائل مسلما فيؤخذ منه الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة بالأولى

. (قوله: كهو عن نفسه) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان مرهونا أو مؤجرا كما في مال نفسه كما تقدم، والظاهر عدم الوجوب؛ لأنه بالنسبة لمالكه مال الغير وبالنسبة للمرتهن لا يزيد على ملكه الذي لا يجب الدفع عنه، والمالك وجب الدفع عن مال نفسه المرهون أو المؤجر لتوجه حق الغير عليه، وهذا لم يتوجه الحق عليه بل على مالك ذلك المال ويحتمل خلافه فليتأمل.

(قوله: نعم لو صال كافر على كافر) عبارة م ر لو صال حربي على حربي إلخ وهو أوجه؛ لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد قتله؛ لأنه لا ينقص عن حمار، والحمار يجب دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر. (قوله: بل جزم الغزالي بوجوبه) كذا شرح م ر. (قوله: بخلاف ما هنا) هذا تحكم بل مكابرة