قوله وقوله أقر إلخ) وعلى ما تقدم من أن الإنكار كالرجوع يكون التقييد بإقرار غيره بالأولى.

(قوله لأنه أمر إلخ) إن رجع للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار وأن في الثاني حملا على الكذب، وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر (قوله إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا وبه يعلم أنه لا يجوز له التعريض ولا لهم التوقف إلخ) في الروض وشرحه في الزنا وكذا الشاهد يستحب له سترها بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة، وإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد كذا في الروضة فكلامهما فيما إذا لم ير مصلحة متدافع، وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد والأقرب خلافه وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم في باب الشهادات وغيره استحباب ترك الشهادة، ثم محل استحباب تركها إن لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيه فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء اه.

وينبغي أن يقال