قوله أخذا من قولهم) قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل.

(قوله لا للقطع لأنه يثبت بها) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل (قوله والمذهب قبول رجوعه عن الإقرار بالسرقة إلخ) فرعان لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي كذا في شرح الروض.

(قوله لكن أشار في شرح مسلم إلى نقل الإجماع على ندبه) والمعتمد الأول م ر (قوله ويحتمل أن غير القاضي أولى) وهو الأوجه م ر (قوله فكذا لمن علم أن عليه الحد) كتب عليه م ر