أيضا إن محل جواز تركها فيما إذا كانت المصلحة فيها ما ذكر إلخ فليتأمل.

(قوله أو ثوبا أبيض إلخ) في الروض وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى (قوله في الأولى، ثم قوله في الثانية) فيه نظر فليتأمل م ر.

(قوله وعلى السارق رد ما سرق) وأجرته مدة وضع يده وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه.

(قوله إن أمن نزف الدم) أي فإن لم يأمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى بخلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يأمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر (قوله فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع) في الروض في باب استيفاء القصاص قبيل الطرف الثاني ما نصه: ولو أذن الإمام لسارق أي في قطع يده فقطع يده جاز ويجزئ اه قال في شرحه وما ذكره كأصله من الجواز نصه في أول الباب الثاني من أبواب الوكالة اه