قوله احتمل أنه عن الاجتهاد) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن كان مستند شهادته الظن.

(قوله فاندفع اعتراضه بأن سبيكة إلخ) قد يقال يرد الاعتراض حينئذ بأنه كيف يصح كونه نعتا لذهبا فإن صرفه عن النعتية كان يجوز كونه نعتا لربعا مع ذلك الصرف (قوله أيضا فاندفع اعتراضه إلخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق سبيكة وربعا حال مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع.

(قوله فكذلك كما في الروضة) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن وبلوغ قيمته ربع دينار مضروبا، وغيره يعتبر فيه القيمة فقط وقول الشارح والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيء يساوي ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به لا يخالفه لما قررناه نعم قوله من غير المضروب متعلق بيساوي م ر ش.

(قوله لا تساوي) صفة فلوسا.

(قوله