بخلاف الربع المغشوش إلخ) ينبغي في مغشوش لا يبلغ خالصه نصابا لكن إذا قوم غشه وضم إلى الخالص بلغ المجموع نصابا أن يقطع به (قوله اعتبر أدناهما كما قاله الدارمي) لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءا للقطع م ر ش (قوله بأن الغلبة لا دخل لها إلخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها هو قياس النظائر (قوله فتعين ما أطلقه الدارمي) هذا التفريع لا وجه له