لبقاء الحرز بالنسبة إليه) كتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه قوله إبقاء للحرز بالنسبة إليه هذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثالث أيضا وذلك لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال اه والمؤاخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى نعم يمكن منع محالية الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من غير أن يعلم السرقة، ودفع قوله وأيضا إلخ بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل.

(قوله فانصب منه نصاب) لو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع