قوله وإن لم يتحد) أي التوسع مع الإيضاح (قوله أو وسعها غيره فثنتان) قال في شرح الإرشاد فيما لو أوضحا، أو أجافا معا أنهما لا يلزمهما إلا أرش واحد قال كما قطع به البغوي والماوردي وصوبه البلقيني وعليه يدل قول الروضة لو أوضحه رجلان فتآكل الحاجز بين موضحتيهما عادتا إلى واحدة وما وقع فيها في محل آخر عن البغوي مما يخالف هذا سهو لمخالفته لما في أصلها من صواب النقل عنه. اه وقوله لا يلزمهما إلا أرش واحد اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه، وهو وجوب أرشين على كل منهما أرش كامل أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقضية هذا تفريع مسألة تآكل الحاجز المذكورة عن الروضة على ضعيف ثم قال في شرح الإرشاد لو رفع أحد الجانبين الحاجز اتحدت في حقه فعليه نصف أرش وعلى صاحبه أرش كامل. اه وهكذا في الروض

ولا يخفى أن قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم أن على الرافع أرشا كاملا كما لو اشتركا في واحدة ابتداء بل لقائل أن يقول: القياس أن عليه أرشين واحد لمشاركته في الإيضاح وآخر؛ لأنه موسع موضحة الغير؛ لأن بالرفع يتوسع الإيضاح المنسوب إلى صاحبه وقد ينظر في قولهم وعلى صاحبه أرش كامل بل الوجه أن عليه أرشين لبقاء التعدد في حقه إذ لم يصدر منه ما يقتضي الاتحاد ولعل ما قالوه مبني على ما تقدم عن البغوي أما على اعتماد شيخنا السابق فيتعين أن عليه أرشين كما يفهم ذلك قولهم اتحدت في حقه فإن مفهومه التعدد في حق صاحبه وإيجاب أرش واحد مع التعدد أي نصف أرش لكل واحدة مبني على قول البغوي السابق وحينئذ فقياس ذلك وجوب ثلاثة أروش على الرافع؛ لأنه موضح وموسع لموضحتي الغير، وغاية ما يعتذر به عن إلغائهم النظر إلى التوسع أنه وقع تبعا فلم يلتفت إليه وفيه نظر سم (قوله عطفا على الضمير إلخ) هذا العطف جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح