قوله: ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا وقرر كلام شيخه الفتى إلخ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع من خارج (قوله: وقوله ثم فهو وجه ضعيف) بل زاد هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه

(قول المتن ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا بقتل ولد وإن سفل إلخ) قال في الروض ولا يقتل حر بعبد ولا أصل بفرع فإن حكم به حاكم نقض في الأصل دون العبد إلا إن أضجع الفرع وذبحه انتهى فلا ينقض الحكم حينئذ.

(قوله فلا يكون هو سببا في عدمه) قد يقال لو اقتص بقتل الولد لم يكن سببا في عدمه بل السبب جنايته أعني الوالد ويجاب بأنه لولا تعلق الجناية به لما قتل به على ذلك التقدير فلم يخرج عن كونه سببا في الجملة (قوله لا إن رجع عنه على المعتمد) قضية الروض خلافه م ر

(قوله وما اقتضاه سياقه إلخ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة.

(قوله: أنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا أنه مكافئ لعمه وعمه مكافئ لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المكافئ مكافئ، وأما