لكن بما لا يخالف مقتضى أشرفية هذه الجهة.

(قوله: فلزم قتل جزء حرية بجزء رق) يؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه (قوله يسقط ربع الدية) أقول فيه نظر لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق؛ لأن الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء الرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم (قوله: وربع القيمة المقابل للرق كأنه جنى عليه حر وعبد) هلا قيل وربع الدية كأنه جنى عليه حر وعبد؛ لأن الجناية شائعة فيسقط ما يقابل الحرية؛ لأن الجزء الحر لا يجب له على نفسه شيء ويبقى ما يقابل الرق متعلقا برقبة الجزء الرقيق للجزء الحر سم (قوله: كما لو قطعه أجنبي) انظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم يهدر ربع الدية.