الخبر المذكور فيمكن أن يجاب عن التأييد بأنه لا يصح الأخذ بإطلاقه وإلا لزم المكافأة بين الحر والعبد إذ هما من المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك فمن أين شموله لصورتنا وإرادتهما فيه فليتأمل سم

(قوله فبناؤه) أي اقتص (قوله: وقد تعذر الإلحاق) أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه كالقائف ألحقه به أو كالمقتول انتسب إليه بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن الإلحاق والانتساب وقعا بعد الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك وليحرر (قوله: أو ألحق بأحدهما) عطف على رجع في قوله ولو قتلاه ثم رجع (قوله: ولو كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما) بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى