المماثلة في الإهدار كما سيأتي (قوله وأخذ منه البلقيني إلخ) قد يشكل الأخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي (قوله: بشرط أن لا يرجع عنه إلخ) في شرحه للإرشاد خلاف ذلك حيث قال قال يعني البلقيني ولو قتله بعد رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود قتل به إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن الردة أي فيقتل أيضا لكن على خلاف فيه وما ذكره في رجوعه جرى عليه الأذرعي وغيره ونص الأم صريح فيه لكن الذي صححه الشيخان في حد الزنا أنه لا قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى (قوله: مما مر فيما لو عهده) يتأمل (قوله: ثم رأيت في ذلك وجهين بلا ترجيح إلخ) في الروضة في كتاب حد الزنا ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى (قوله: كما بحثه البلقيني) قال في شرح الإرشاد، وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم؛ لأنه حينئذ مباشروهم متسببون، أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه وإن أثر في وجوب القود عليهم لتعديهم انتهى فليتأمل (قوله: ولو رآه يزني إلى قوله لم يقتل به قطعا) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته؛ لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر (قوله: