قبل هذا المفروض فيما إذا لم تدع إلى ذلك لأنه ذكر أن حكمه معلوم مما مر في الجنايات، وقد علم مما مر فيها أنه قد يجب القود كما في قول الشارح السابق أما إذا عرف مكانه بدارنا إلخ فلا يتأتى إطلاق أنه إن علم إسلامه لزمه ديته وإلا فلا ولا المنقول عنه آخرا المذكور بقوله وإن تترس كافر بترس مسلم إلخ لأن الظاهر أن الضمان هنا قد يكون بالقصاص، وأيضا قد أبهموا الضمان فيبعد أن يتصرف هو بتعيينه تأمل.

(قوله) (وقطع طريق) إن أريد إن قطع الطريق يهدره من حيث كونه صائلا دخل فيما قبله أو مطلقا فسيأتي أنه لا يستحق القتل إلا إذا قتل مع أنه حينئذ لا يهدر إلا بالنسبة للولي إلا أن يريد ما إذا تحتم قتله في قطع الطريق فإنه حينئذ لا يقتل قاتله إلا إن كان مثله فليتأمل ثم رأيت كلامه الآتي وهو دال على إرادته ما ذكرناه بقولنا إلا إن إلخ (قوله مبتدأ) خبره كغيره (قوله أيضا مبتدأ) أعربه كله لئلا يتوهم عطفه على الحربي (قوله: وتارك الصلاة) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر لا المرتد اه وفي باب الصلاة كلام في ذلك عن النووي وغيره ينبغي مراجعته.

(قوله إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر للتارك وبالعكس إلا أن يريد