وليس في صف الحربيين) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم (قوله: أما مجرد ظن الكفر إلخ) محترز قوله كأن رأى عليه زيهم إلخ

(قوله ما مر في الحربي) لعل مراده بالنسبة لدارهم عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما هو بالنسبة لدارهم أما لدارنا فسيذكره لكن قد يشكل الفرق حينئذ (قوله لكن جرى شيخنا في شرح المنهج كغيره على أنه لا قود) عدم القود صريح الروض (قوله: أما الدية فالوجه وجوبها) خالفه في شرح الإرشاد حيث قال ما نصه لا إن عهده حربيا فقتله وهو على زي الكفار بدارنا أو دارهم أو صفهم فلا قود إلى أن قال وكذا لا دية فيه على الأوجه وإن اقتضى كلام المصنف وجوبها وارتضاه في الإسعاد انتهى وقضيته أن نفي الدية إذا قتله بدارهم غير منقول أو غير مرجح لهم حيث عبر فيه بالأوجه أيضا وقضية قوله السابق هنا عهد حرابة من عينه أو لا خلافه.

(قوله: ولو قتل مسلما تترس به المشركون إلخ) عبارة الروض وشرحه في باب الجهاد أو تترسوا بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الإمكان فإن قتل مسلما وقوله من زيادته عرف قاتله ليس له كبير جدوى وجبت الكفارة؛ لأنه قتل معصوما، وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لشدة الصيرورة لا القصاص؛ لأنه مع تحويز الرمي لا يجتمعان وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد الوجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه انتهى باختصار وقوله السابق مما مر في الجنايات إشارة إلى التفصيل المذكور هنا السابق في كلام الشارح كغيره الذي منه أما إذا عرف مكانه إلخ وقوله في المسألة الأخيرة ضمنه ينبغي بالقود إن قصد قتله معينا وبالدية المخففة إن قصد غيره فأصابه.

(قوله: أيضا ولو قتل مسلما تترس به المشركون إلخ) الظاهر أنه أراد بهذه الصورة ما في الحاشية المتقدمة عن الروض وشرحه في قوله فإن قتل مسلما وقوله من زيادته عرف قاتله إلخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم لا المنقول عنهما