قوله: وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم تزلق غالبا والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد م ر.

(قوله: ولا دية كما اعتمده المتأخرون) جزم في الروض بوجوب نصف الدية وهو المعتمد بناء على أن المكره شريك وإن سقط عنه القصاص للشبهة م ر (قوله: وقضيته أنه لو أكره إلخ) قد يقال قضيته أيضا أنه لو قال اقطع يدك وإلا قتلتك كان إكراها وهو قريب وذكره الشارح كما ترى.

(قوله: أو حية فلا