دية الملقى على الولي في ماله لا على عاقلته وبقي ما لو استمر بعد قذف الحوت له متألما بتأثير الابتلاع إلى أن مات ويبعد حينئذ أن يقول يقع قتل الملقي قصاصا لأنه يلزم أن يسبق القصاص موت المجني عليه فيحتمل أن تجب ديته في تركة الملقي كما وجب على وليه دية الملقى فليتأمل (قوله: وقاسه إلخ) قد يفرق بأن الولي تبين تقصيره؛ لأن العفو كان مندوبا بخلاف قاتل من ظنه كافرا بدار الحرب لم يتبين تقصيره إذ ترك القتل لم يكن مندوبا فليتأمل وأيضا الكفر المظنون بدار الحرب يقتضي إهداره لذاته لكل أحد ولا كذلك ما نحن فيه (قوله: فإن أمكنه) الظاهر بأن أمكنه (قوله: فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإنه لا يخلو عن إشكال؛ لأن المغرق في نفسه وإن أمكن الخلاص منه بالسباحة معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت هذا الإشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو بسباحة.

(قوله نحو مخطئ)