الأول بالضاري المذكور ويوافقه قوله: الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها سكاكين إلخ لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري بل أو علم ينبغي تقييده في الإمساك بما إذا أمسكه للقتل وإلا فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء يهلك غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد على طريق ما كتبناه في الهامش في مسألة البئر الآتية وأخذا من مسألة الإلقاء في غير مغرق فالتقمه حوت لم يعلم به فليتأمل، وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه قوله: لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل فليحرر (قوله: فعلى الأول إلخ) قد لا يأتي في الثانية بدليل وإن لم يتصور إلخ وليس في الكلام إفصاح برجوع قوله الأهل إلى الجمع (قوله: كما لو ألقاه ببئر) أي يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه عمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء الذي لا يهلك غالبا كالدفع الخفيف المذكور (قوله: أيضا كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار إلخ) أي وإن جهله أخذا من قوله الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها سكاكين إلخ لكن بالشرط الذي بيناه بهامشه نعم إن علم كون الضاري فيها ينبغي وجوب القود بدون الشرط المذكور فإنهم مع الضراوة يكونون آلة (قوله: لا مع عدمها) قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كقاتل في عدم تضمين المردي اه.

(قوله: وعلمه الرامي إلخ) وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ على الرامي (قوله: أيضا وعلمه الرامي) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أنه يضمنه بالدية إذ غاية أمره أنه مخطئ كما أن من تلقى الملقى من شاهق لو جهله بأن أحال سيفه في الهواء أو أراد ضرب غيره ولم يعلم به فأصابه فقتله ينبغي أنه الضامن بالدية

(قوله: لا يمكنه التخلص) أي ولو بسباحة بالنسبة للالتقام أخذا من المقابلة في قوله الآتي ولو بسباحة انظره (قوله أيضا لا يمكنه التخلص منه) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد المذكور، وإنما قيد بعدم إمكان التخلص؛ لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقى حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل.

(قوله: كما لو ألقاه ببئر) أي يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء الذي لا يهلك غالبا كالدفع الخفيف المذكور (قوله وفيما إذا اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه حيا إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب