كما سيأتي (قوله: ما لم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل آمر أو مأمور الإمام) فمطلق الأمر غير إكراه والكلام فيه (قول المتن في الأظهر) أي ومحل الخلاف في غير قتل نبي والأوجب عليه قطعا (قوله: ولا خلاف في إثمه إلخ) والكلام في بل المحرم لذاته، وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة شرح الروض (قوله: وتباح به بقية المعاصي) حل فيها القذف م ر (قوله: أيضا وتباح به بقية المعاصي) الإباحة لا تنافي الوجوب في بعض الصور ففي الروض وشرحه ويباح به بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه إتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمنان أي كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره اه العباب والقرار على المكره الآمر اه ويفرق بتغليظ أمر القتل والزجر عنه بتضمين كل منهما قرارا (قوله وبالأولين يخص عموم «وما استكرهوا عليه» ) ضبب بينه وبين قوله ولا خلاف في إثمه كالمكره (قوله: وقيد البغوي) المعتمد خلاف هذا التقييد م ر (قوله بعد تسليمه) إشارة إلى منعه (قوله: نعم إن كان المأمور غير مميز إلخ) قال في الروض وما أتلفه غير المميز