نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجته لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة، ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد أنها لو خرجت لإرضاع بإذنه في البلد سقطت م ر (قوله: وإن لم تجب إلخ) قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل استقلت بأخذه، وإرضاعه فليراجع (قوله: كما بحثه أبو زرعة) سيأتي تنظير الشارح فيه في شرح قول المصنف في الحضانة وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح (قوله في المتن: وكذا إن تبرعت أجنبية، أو رضيت بأقل) قال في الروض وشرحه: ولو ادعى وجودها أي: المتبرعة، أو الراضية بما ذكر، وأنكرت هي صدق بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يعسر عليه إقامة البينة. اه.

وإن طلبت أجرة المثل بقي ما لو لم ترض إلا بالأكثر (قوله: أجيب) فيه نظر إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد

(قوله: في أمره له إليها) أي: إلى البينة وقوله كاف فيه أي: في الرجوع. (قوله: