إذن في الاقتراض والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من صدقات الثانية. اه. فليتأمل فيه (قوله: وأطلق بعضهم أن لأم الطفل إلخ) عبارة الروض: ولو أنفقت على طفلها الموسر من ماله بلا إذن أي: من الأب والقاضي كما في شرحه جاز قال في شرحه قال الأذرعي: وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع الأب، أو غاب ولعله مرادهم. اه. وظاهره الجواز مع امتناعه، أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح

(قوله: ويفرق بأن من شأن الرضاع إلخ) ويؤخذ من هذا الفرق أن المزوجة لو خرجت في البلد بإذنه لصناعة لها لم تسقط