لا يلزمه لها أدم، ولا نفقة خادمها؛ لأنها لا تفسخ بذلك.

(قوله في المتن: ولا مكتسبها) أي: بالفعل وكذا قوله بعد: غير مكتسب (قوله: كلفه إلخ) شامل للأصل وهو مشكل مع ما يأتي من تصحيح لزوم مؤنة الأصل، وإن قدر على الكسب؛ لأن تكليفه الكسب ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، ولذا عبر في المنهج بقوله: كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق، وقال في شرحه: وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجب لأصل لا فرع. اه. إلا أن يكون هذا محمولا على الفرع، أو مبنيا على طريق المحرر ويرد على الثاني أن السياق المتفق عليه بين المحرر وغيره، واعلم أن إطلاق قوله السابق ويلزم كسوبا كسبها، وقوله هنا قلت: الثالث: وجوب كسبها لأصل كسوب (قوله: غير المكتسب) أي: بالفعل (قوله: بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا (قوله: نعم لا تكلف الأم) فيه شيء (قوله: اعتباره) أي: التكليف (قوله: بقدرتها عليه) القياس فيما إذا لم يكن التمكين في الحال كما في مسألة تزويج من بتعز من هي بزبيد المذكورة بهامش فصل التمكين أن تجب نفقتها إلى مكان التمكين ففي المسألة المذكورة تجب قبل وصولها إلى تعز فليتأمل. (قوله: ويحتمل الفرق) ظاهره بالنسبة للصورتين وخصه م ر بالثانية (قوله: