م ر (قوله: ما لم يكذبه إلخ) كذا م ر ش.

(قوله: على أن الخبر إنما يأتي إلخ) في هذا الحصر نظر بل الخبر شامل للحاجة لغير المسكن فيقتضي بقاءه عند الحاجة إليه فتأمله بلطف، وعدم لزوم بيعه ففي الحكم بالوهم نظر. (قوله: فذكر الخبر تأييدا للإشكال) قد يقوى الإشكال بأن حاجته، وحاجة عياله مقدمات على الدين وعلى حاجة بعضه فكيف يباع ما يحتاج إليه المقدم لحاجة المؤخر؟ وإنما يتضح الاستدلال بأن حاجة البعض مقدمة على وفاء الدين بعد انتفاء حاجته المقدمة ويجاب بأن حاجته المقدمة هي حاجة اليوم والليلة، والكلام فيما زاد (قوله: وكيفية بيع العقار إلخ) إن أريد تعين هذه الكيفية لما فيها من المصلحة إذ الاقتراض جملة والمبادرة لبيع البعض فيه خطر تلف القرض والثمن قبل إنفاقه تعين أنه في بيع الحاكم (قوله: ولم يوجد) عطف على تعذر

(قوله: كالأدم والسكنى والإخدام) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل، وقد جزم في فصل الإعفاف بأنه