في المتن وهي الكفاية) قال في الروض : وهي أمتاع لا يجب تمليكها. اه. وعبارة العباب: وما وجب له فهو له أمتاع لا يملك. اه. (قوله: فيجب أن يعطيه كسوة وسكنى إلخ) ينبغي وجوب فرش، وغطاء، وأواني الأكل والشرب، وما يتنظف به من أوساخ مضرة، وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام، وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق فليراجع.

(تنبيه) ينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير ما يأتي في الرقيق، لكن لو دفع له ذلك فأتلفه عبثا، أو تطهر به، ثم أحدث عبثا قبل أن يصلي الفرض فهل يجب الإبدال، وإن تكرر على قياس ما يأتي في الرقيق في هامش ذلك المحل، أو لا يجب أخذا من قوله هنا، أو يمكنه أن ينفقه من غير تسليم إلخ إذ لا يمكنه منعه من الحدث، ويفرق على هذا بين ما هنا، والرقيق بأنه يمكنه التخلص من الرقيق بنحو بيعه بخلاف القريب، أو يقال: يجب هنا في مسألة الإتلاف كما في إتلاف النفقة، والكسوة، ولا تجب في مسألة الحدث عبثا، والفرق أنه يمكنه دفع الإتلاف بأن يطهره بصب الماء عليه، ولا يمكنه دفع الحدث، وقد يقال: لا أثر لهذا الفرق؛ لأنه لا يستقل بتطهيره من الحدث لتوقفه على نيته، وقد يمتنع منها فليتأمل. وسكتوا عن نحو التفكه وظاهره أنه لا يجب، وإن وجب في الزوجة فليراجع فإن وجوب المعتاد منه قريب (قوله: وأن يبدل ما تلف إلخ) ينبغي أن ما بتقصير أي: ما تلف بتقصير كالإتلاف (قوله: لكن الرشيد يضمنه) عبارة الروض لكن بإتلافه يضمنها ونقل في شرحه التقييد بالرشيد، وعدم ضمان غيره لما ذكره الشارح عن الأذرعي، ثم قال عنه قال: ولا يخفى أن الرشيد لو آثر بها غيره، أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها وهو ظاهر إن كانت باقية. اه. وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل، وعبارة الروض: فإن أتلفها بدل