وبالأولى إذا غاب هو أيضا؛ لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر، وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج وأما عبارة الأم فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر (قوله: ويفرق إلخ) هذا الفرق مصرح بأن الفسخ هنا لا يتوقف على الإمهال الآتي في المعسر (قوله: ومن ثم إلخ) كذا م ر ش

(قوله ليس أصلا) شمل الفرع، وسيأتي ما فيه (قوله: وهو تحت حجره) أخرج غيره فيلزمها القبول كذا م ر ش (قوله: وسيده) أي:؛ لأن له ولاية قوية عليه، وإن لم يملكه بتمليكه فليس هذا متبرعا على أنه يملكه كما يتوهم (قوله: وكذا غيره) أي: غير اللائق (قوله: ومثله نحو نساج ينسج إلخ) كذا م ر ش (قوله: ومن تجمع له أجرة أسبوع) قال في الروض كغيره، ثم قال متصلا به: فلو بطل أسبوعا لعارض فسخت. اه. أي: وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق بنحو استدانة، وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الإنفاق، وينبغي توقف الفسخ على الإمهال الآتي؛ لأنه حينئذ ليس في حكم الموسر لعدم القدرة على الكسب والحالة ما ذكر، وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله: لا تفسخ به ولو امتنع إلخ.

(قوله: بل المراد