إلخ) قال في شرح الروض كما قال الماوردي والروياني، وغيرهما: وينفق مما استدانه قد يقال: إذا كان المراد ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق، وإن لم يجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر، أو سنة مثلا بل، وإن لم يكن له أجرة مطلقا، ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة والإنفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل. (قوله في المتن: وإنما تفسخ بعجزه) قضيته أن المعسر لا فسخ بامتناعه منها، ولو قدر على بعض نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر بأن قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب، وعلى بقيته من عين الغالب فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر قال في الروض: فإن أنفق الموسر أي: أو المتوسط مدا لم تفسخ وبقي الباقي دينا. اه.

وقد يقال ما فائدة ذلك مع أنه لا فسخ إذا كان موسرا أي: أو متوسطا، وإن لم ينفق شيئا (قوله: ولو لم يجد إلا نصف مد غداء) أي: في وقته وقوله: ونصفه عشاء أي: في وقته قال في الروض: أو كان يحصل يوما مدا ويوما نصفا فسخت قال في شرحه لتضررها، وكذا لو كان يحصل كل يوم نصف مد ودونه، أو يوما مدا، ويوما لا يحصل شيئا كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل، ولو كان يحصل كل يوم أكثر من نصف مد فالظاهر أن لها الفسخ، وإن زعم