إلخ فإنما يفيد الفسخ لعجزه عن نفقة المعسر فليتأمل. (قوله: بالحاكم) متعلق بتمكن (قوله: ومن ثم صرح في الأم بأنه إلخ) ، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله) أي: ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي م ر ش (قوله: ما لم تشهد بإعساره الآن) أي: فإن شهدت بذلك فلها الفسخ، وهل يتوقف على الذكر لا يقال بل بينهما فرق؛ لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه، ولا كذلك الغائب؛ لأنا نقول: هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من غير إقامة منفق، أو تركه نفقتها فلا وجه للفرق بينهما، وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر، أو احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا، ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل. فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا لكن الأوجه المتعين الأخذ بهذا، وقد وافق عليه م ر آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه.

(قوله في المتن: فلها الفسخ)