لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروضة؛ لأنه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه (قوله: نعم تثبت في ذمته) قال في شرح الروض قال البلقيني: وعلى ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج. اه. وقضية ذلك أن بحث الأذرعي مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر (قوله: قال الأذرعي إلخ) كذا م ر ش (قوله في المتن: موسرا) أي: حضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة الآتية (قوله: أو متوسط) قد يقال: أو معسر، وأما قوله: الآتي وإنما