بسببه. اه. وم ر موافق للأخذ الآتي.

(قوله: إذا كان التأخير أفضل) أي: لنحو إبراد م ر ش (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) كذا م ر ش (قوله: وفارق ما مر) أي: في قوله في المتن لا منع من تعجيل إلخ ولو أول وقتها كذا م ر ش، وفي شرح الروض وقضية كلامهم أنه يمنعها من تعجيل الراتبة مع المكتوبة أول الوقت. اه. (قوله: ويحتمل إلخ) جرى عليه م ر (قوله: ويحتمل اعتبار أدنى الكمال) هلا اعتبر الكمال كما في قول الأذرعي السابق بأكمل السنن والآداب.

(قوله: وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها) وقياسه أنها لو ادعت أن بينهما رضاعا محرما فلا مؤن لها لكن نقل عن ابن أبي الدم خلافه، وعلله بأنها في حبسه وهو مستمتع بها فإن حمل على أنه مستمتع بها بالفعل، وهذا على خلافه فلا إشكال؛ لأن الظاهر تقييد هذا بغير المستمتع بها أما هي فينبغي وجوب مؤنها عليه أخذا مما تقدم في شرح قوله: ولحاجتها سقط في الأظهر وقد يفرق فليتأمل. (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش (قوله: ما لم تصدقه) ينبغي، أو يستمتع بها أخذا مما في الحاشية آخر الرضاع عن