ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب الرملي رحمهما الله تعالى. (قوله: لم يرجع إلخ) كذا م ر ش وقد يشكل على مسألة المتن ويفرق بأنها هنا محبوسة، وهو متسلط على التمتع بها.

(قوله: أو عارض) على الراجح م ر ش (قوله في المتن: ويجبان لحامل لها) قال في الروض وشرحه: وتسقط النفقة المذكورة عن الزوج لا السكنى؛ لأنه انقطع عنه وصارت في حقه كالحامل فتسقط النفقة دون الكسوة فإن استلحقه بعد نفيه رجعت عليه بأجرة الرضاع بدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها، ولو كان الإنفاق عليه بعد الوضع لأنها أدت ذلك بظن وجوبه عليها فإذا بان خلافه ثبت الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا فأداه فبان خلافه يرجع به، وكما لو أنفق على ابنه يظن إعساره فبان موسرا يرجع عليه بخلاف المتبرع واستشكل رجوعها بما أنفقته على الولد بإطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي وأجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه، ولم يكن له طلب بظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ. اه. وظاهره رجوعها بما ذكر، وإن لم تشهد، ولا أذن لها حاكم م ر (قوله: نعم البائن إلخ) كذا م ر ش (قوله: من أصله) يتأمل.