كذا م ر ش (قوله: غير نحو عرفة إلخ) هذا الصنيع حيث أطلق المنع، أولا وفصل في النشوز ثانيا يدل على أصالة المنع مطلقا وأن التفصيل بين نحو عرفة وغيره إنما هو في النشوز بالامتناع، وليس مرادا بدليل قول الروض: ويمنعها من تطويل الرواتب وصوم الاثنين والخميس، ونحوهما لا عاشوراء وعرفة. اه. بل صرح هو بذلك في أول قوله الآتي: أما نحو عرفة إلخ (قوله: نحو عرفة وعاشوراء) يحتمل أن يدخل فيه ستة شوال (قوله: مطلقا) يدخل فيه إذنه، وعلم رضاه فيما يضرها وفي إطلاقه نظر (قوله: لكن الأوجه) أي: من وجهي سقوط مؤنها أصح الوجهين عدم السقوط م ر ش (قوله: ونفقتها واجبة) كذا م ر ش (قوله: وله منعها من صوم نذر مطلق إلخ) نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه، ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثنى هذا م ر ش (قوله: وصوم كفارة) قال في شرح الروض أي: إن لم تعص