(قوله: وإنما يقال أكرهه حتى أعطاه) بل يقال أخذه منه كرها (قوله: ويؤخذ مما تقرر أن من حلف لا يكلم فلانا فأجبره القاضي إلخ) لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالأمور المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال دون الكلام فيما بعد؛ لأن الكلام في الإجبار بالحكم فإذا أجبره ثم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به الهجر والزائد عليه حنث؛ لأن الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد بإجبار القاضي توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى الزائد على الهجر المحرم فليحرر ثم رأيت قوله الآتي قبيل وشرط الإكراه والذي يتجه إلخ، وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والإلزام (قوله: لكن محله فيما فعله إلخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر منها؛ لأن الأكثر لم يوجد فلا يشمله الحكم فإذا أجبره القاضي على كلامه فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لإجبار آخر على الكلام بعد ذلك، وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي بالدخول إذ لا يلزمه الدخول فلو آجر نفسه لعمل داخل الدار، وأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث؛ لأنه فوت البر على نفسه باختياره م ر .

(قوله: كطلق زوجتك، وإلا قتلتك بقتلك أبي) هذا يدل على أن المراد بالإكراه بحق ما يعم كون المكره به حقا لا خصوص