على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية فراجعه (قوله: ولا يعلمها) أي أو يعلمها م ر

(قوله: أن المعلق بفعله) أي على التفصيل الآتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه إلخ (قوله: لا حنث) أي على ما يأتي والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم ينحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر.

(قوله: ووجه اندفاعه إلخ) حاصله أن قوله متى صير فعله، وهو إعطاؤه بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا (قوله: وقد تقرر أن الفعل المكره عليه إلخ) فلو كان الإكراه للآخذ على الأخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه إلخ كما هو ظاهر (قوله: الظاهر في أنه إلخ) ممنوع