كون نفس الإكراه حقا فإنه ليس له الإكراه على الطلاق، وإن استحق قتله (قوله: في المتن فوحد) ظاهره، وإن لم يملك إلا واحدة، وهو ظاهر لوجود قرينة الاختيار بالعدول عما أكره عليه (قوله: في المتن فكنى) في هذه المسألة تأمل؛ لأنه إن أريد أنه كنى بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله: وقع وإن أريد أنه كنى مع النية ففيه أنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره وتخصيص قولهم هذا بالصريح كما قد يتوهم من بعض الألفاظ كقوله في شرح الروض عقب قول الروض ولو أكره فقصد الإيقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية. اه. لا وجه له فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد يجاب باختيار الشق الثاني، ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره بالعدول واختياره بالنية.

(قوله: كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ