نكرة غير مقصودة وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا

(قوله: وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية (قوله: في المتن وقع) أي ظاهرا وباطنا كما اقتضاه كلام الروياني وغيره، وأنه المذهب وجزم به في الأنوار واعتمده الأذرعي شرح م ر (قوله: صورة التعليق) ، ويؤيده ما يأتي من إن حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه، وإن تبين الأمر بخلافه فسقط القول بأنه مردود كذا شرح م ر وأقول ما حمل عليه هو حاصل قول الشارح والذي يتجه إلخ لكنه ينافي في رد الشارح المذكور فتأمله (قوله: ما يأتي في الجمع إلخ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا فلا حنث، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق على هذا التفصيل وبين الوقوع