ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر، ويتجه المنع (قوله: أي مطلقا) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع، وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم عليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في الصورتين، ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل.

(قوله:؛ لأن بناءه إلخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة، وإن لم يرد العلمية؛ لأنها نكرة مقصودة (قوله: وفي يا طالقا بالنصب يتعين إلخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف لعدم اتصال شيء به فهو نكرة غير مقصودة. وحاصله أنه نداء لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع، وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله: في الحالين إلخ المتجه منعه (قوله: ورد بأن اللحن إلخ) قد يقال إنما يكون لحنا إن قصد به معين، وإلا فهو