بابه وذلك مانع من استقلال المالك بالملك فليتأمل لكن يشكل مع ذلك قوله الآتي لتجدد الملك والحل فيهما بالنسبة لهذه إلا أن يكون قوله الملك بالنسبة للمجموع أو يراد ما هو في حكم التجدد أيضا (قوله إن المستحق شريك) قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها (قوله بالنسبة لحل التمتع) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم من قوله الآتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة إلخ أما من لم يطأها مالكها إلخ وفي الروض كغيره ولو اشترى غير موطوءة أو من امرأة أو صبي أو من استبرأها البائع فله تزويجها فإن أعتقها فليتزوجها قبل الاستبراء. اه

(قوله ويجب الاستبراء في أمته إذا زوجها فطلقها زوجها قبل الوطء) أي وإن سبق التزويج شراءها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت بالتزويج وحدث