أو التزويج) عطف على التمتع (قوله على حدوث) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروه كما في أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة (قوله مما يخل بالملك) خرج ما لا يخل نحو الإحرام والحيض كما يأتي (قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لعدم الحل لحلها قبل الشراء (قوله وإلا فالمدار على طلب التزويج) أي مع أنه ليس هناك زوال فراش (قوله ودل على ذلك) أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر وجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها (قوله في المتن أو تحالف أو إقالة) هما معطوفان على العيب (قوله ورجوع مقرض) أي وصورة إقراضها أن يكون حراما على المقترض (قوله وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك وأمة تجارة إلى قوله قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في زكاة التجارة فلا وجه له عند القائل كما أفاده شيخ الإسلام شرح م ر.

(قوله وكذا أمة قراض انفسخ) بخلافه قبل الفسخ لكن يشكل ذلك بأن العامل لا يملك حصته من الربح بالظهور فأي حاجة لاعتبار الفسخ إلا أن يجاب بأنه بالظهور وإن لم يملك له حق مؤكد يورث عنه ويتقدم به على الغرماء ويصح إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه المال أو استرداده كما تقدم في