عارض م ر (قوله: وبه يندفع اعتماد الزركشي إلخ) هل دفعه اعتماد الزركشي المذكور يخالف تقييده للصبي بقوله السابق تهيأ للوطء

(قوله: في المتن وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة ومنه قول الروض فصل للرجعية ما للزوجة سوى آلة التنظيف حتى تقر بانقضاء العدة قال في شرحه بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه، ثم قال في الروض (فرع)

قال لرجعية طلقتك قبل الوضع فقالت بعده وجبت العدة والنفقة وسقطت الرجعة اه.

(قوله: ولو جهل حال الحمل إلخ) عبارة الروض وشرحه والحمل المجهول حاله يحسب زنا أي يحمل على أنه منه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها شرح م ر منه فلا يعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني وأقره وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا ولا حد، وقد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن حمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله اه ويمكن حمل ما ذكره في الأول على تفصيل الشارح فيه فإنه لا محيص عن ذلك التفصيل