فليتأمل (قوله: مطلقا) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه أو لا وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة لتعذر إنزاله.

(قوله: في المتن أو استدخال منيه) انظر المني الذي لا يوجب الغسل كالخارج من أحد فرجي المشكل والمنفتح والزائد مع انفتاح الأصلي هل يوجب العدة والنسب؛ لأنه بصفة المني أو لا م ر لعدم الاعتداد به بدليل عدم إيجابه الغسل وهل يلحق الولد المنعقد منه بصاحبه وعدم اللحوق بعيد وتقدم في باب الغسل في قول المصنف بخروج مني من طريقه المعتاد وغيره قول الشارح في قوله وغيره ما نصه: إن استحكم بأن لم يخرج لمرض وكان من فرج زائد كأحد فرجي الخنثى أو منفتح تحت صلب رجل أو ترائب امرأة، وقد انسد الأصلي وإلا فلا إلا أن يخلق منسد الأصلي اه فأفاد أن خروجه من الزائد كأحد فرجي الخنثى يوجب الغسل إن انسد الأصلي وإلا فلا فينبغي جريان هذا التفصيل في وجوب العدة (قوله: المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله واستدخاله ظرف للمحترم ش واعتمد شيخنا الشهاب الرملي اعتبار وقت الإنزال فقط وإن كان الاستدخال محرما اه وقضيته أنه لا يتقيد الحكم في قوله الآتي واستدخالها مني من تظنه زوجها إلخ بأن تظنه زوجها حيث كان محترما عند خروجه.

(قوله:؛ لأنه) أي: الاستدخال أقرب إلخ في أقرب المقتضي المشاركة نظر (قوله: قطع فيه بعدم الإنزال) أي: كإيلاج صبي (قوله: والأقرب الأول إلخ) ويفارق استنزاله بالاستمتاع بنحو الحائض بأنها محل الاستمتاع وتحريم الاستمتاع بها عارض بخلاف الاستنزال باليد فإنه حرام في نفسه كالزنا ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنا؛ لأن الحل حينئذ بتسليمه