الشبهة كل ما لم يوجب إلخ (قوله: أو مكره) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل من وطء المكره على الزنا؛ لأن الشرع قطع النسب عن الزاني وهذا زان؛ لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطء ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر (قوله: ووجه الوهم أن الحصر إنما هو إلخ) لعل الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطء والاستدخال (قوله: بذكر متصل إلخ) تقدم في قول المصنف في باب الغسل وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا قول الشارح في قوله حشفة ما نصه: من واضح أصلي أو مشتبه به متصل أو مقطوع اه.

وفي قوله أو قدرها ما نصه: من مقطوعها أو مخلوق بدونها الواضح المتصل أو المنفصل فيهما كما صرح به جمع متأخرون في الأولى وعبارة التحقيق لا تنافي ذلك خلافا لمن ظنه، وقد صرحوا بأن إيلاج المقطوع على الوجهين في نقض الوضوء بمسه والأصح نقضه ويجري ذلك في سائر الأحكام اه، ثم قال والذكر الزائد إن نقض مسه وجب الغسل بإيلاجه وإلا فلا اه قوله أو مشتبه يفيد حصول الجنابة بأحد ذكرين أحدهما زائد واشتبه وهو مشكل إذ لا جنابة بالشك والكلام حيث لم ينقض مسه، وقوله: ويجري ذلك في سائر الأحكام مع قوله قبله متصل أو مقطوع قد يخالف قوله هنا متصل لدخول العدة في قوله سائر الأحكام بل يدخل فيه أيضا ما هو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي من وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج المقطوع لكن لا يخفى إشكاله، وقوله : والزائد إن نقض مسه إلخ ينبغي جريان ذلك في العدة