المنهج وقصد إعلامه، وإن لم يعلما ه ملخصا

(قوله: ومنه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها إلخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل عمن علق أنه متى نقل زوجته من سكن أبيها بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقة طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها، ولا يقع الطلاق فأجاب بقوله يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاقا ه وظاهره أنه يتخلص بذلك، وإن تسبب في ذلك بالرفع إلى الحاكم والدعوى، وفي فتاوى شيخنا المذكور في باب الأيمان ما نصه سئل عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر إلى مصر في هذه السفينة فجاء رئيس السفينة واستأجره للعمل فيها إجارة عين ثم ذهب إلى القاضي وأرسل خلفه وادعى عليه أنه استأجره ليسافر معه إلى مصر وأنه استأجره إجارة عين للعمل في سفينته، وهو ممتنع من السفر معه فألزمه الحاكم بالسفر معه وحكم عليه بالسفر في السفينة لتوفية ما استأجره عليه فسافر فيها فهل يقع عليه الطلاق الثلاث لتفويته البر باختياره، ولا يكون إلزام الحاكم للسفر معه مانعا من وقوع الطلاق إذ ليس من صور الإكراه في شيء كما لو حلف لا يبيت عند زوجته فاستأجرته للإيناس به وحكم عليه الحاكم بالمبيت عندها فإنه يحنث لما ذكر، وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره اه.

(قوله: وإن كان هو المدعى إلخ) فيه نظر؛ لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار، وفي الروض بعد ذلك لو قال إن خرجت بغير إذني فأخرجها فهل يكون إذنا لها وجهان القياس المنع اه ما ذكر عن الروض هنا ذكره أيضا آخر الباب لكن لم يذكر قوله ولعل وجهه إلخ وكتب على قوله فتطلق هذا ظاهر إن كان تعليقا محضا اه وقد حذفت ما ذكره هناك استغناء بما هنا قال في شرحه فتطلق لعل محله إذا لم يكن إخراجه إياها بنحو قوله اخرجي، وإلا قتلتك؛ لأن هذا إذن منه اه ولعل وجهه أنه فوت البر باختياره وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له فليتأمل

(قوله: فإنه يقبل، وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه، وإن