فرعه عليه من الحنث غير صحيح على قاعدته فإنه إذا حلف معتقدا لذلك الشيء وليس هو إياه يكون جاهلا والأصح أن الجاهل لا يحنث إلخ ونقل السيد أن الأذرعي نقل ذلك عن الإسنوي ثم قال إن كان الفرض أنه ادعى الغلط، ولم يكذب الشاهدين فالاعتراض متوجه، وإن كان مصرا على ما ادعاه فالاعتراض غير صحيح ويقضى عليه بالطلاق المتجه خلافه فتأمله قال السيد قلت: ويشهد له ما في شرح التلخيص للقفال أنه لو قال إن لم أحج هذا العام فامرأتي طالق فشهد شاهدان أنه كان بالكوفة يوم الأضحى وقال هو قد حججت أن مذهبنا أن امرأته تطلق خلافا للحنفية اه ووجهه أنه لما عدل عن دعوى النسيان إلى دعوى الإتيان بالفعل وشهدت البينة بما يقتضي تكذيبه حكمنا عليه بمقتضاها فقياسه في مسألة الروياني أي مسألة المذهب المذكورة القضاء عليه بمقتضى البينة حيث أصر على تكذيبها، ولم يدع الغلط، وقد يفرق بينهما اه كلام السيد والفرق ظاهر؛ لأنه في مسألة المذهب المذكورة اعتمد ظنه بخلافه في مسألة الحج

(قوله: وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر على تصريحه بالإنكار بعد أن قيل له هذه زوجتك بل يكفي فيه ظنه أنها غيرها بعد قول ذلك له؛ لأن ظنه ذلك يستلزم الإنكار ويقتضي كون المقصود تحقيق الخبر فليتأمل

(قوله: في المتن أو علق بفعل غيره إلخ) قال في الروض أو بدخول أي أو علق بدخول بهيمة ونحوها أي كطفل فدخلت لا مكرهة طلقت قال في شرحه بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لا تطلقا ه ثم ذكر فيه إشكالا وجوابا فراجعه وسيتعرض الشارح للمسألة قريبا

(قوله: في المتن وعلم به) عبارة شرح